كتاب «حقوق شهروندي و نظام آموزشي» بررسي شد
06/09/1397 13:31

نشست معرفی و بررسی کتاب «حقوق شهروندی و نظام آموزشی» در سرای اهل قلم خانه کتاب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي موسسه خانه كتاب، نشست معرفي و بررسي كتاب«حقوق شهروندي و نظام آموزشي» دوشنبه(پنجم آذرماه) با حضور مهناز احمدي، احمدرضا خزايي، مونس كشاورز و نفيسه نكوئي مهر، مولف اثر در سراي اهل قلم خانه كتاب برگزار شد.


نفيسه نكوئي مهر در ابتداي اين نشست توضيحاتي را درباره كتاب ارائه كرد و افزود: اين كتاب به حقوق شهروندي و نظام آموزشي در كشور مي‌پردازد و انگيزه من از تاليف اين اثر اين بود كه مشاهده كردم در مدارس ما حق و حقوق معلمان و دانش‌آموزان شناخته شده نيست. البته كتاب با توجه به گسترش بسترهاي آموزش در فضاي مجازي نواقصي دارد بدين معني كه بايد مبحث حقوق شهروند الكترونيك به آن اضافه شود.


وي با تشريح فصول مختلف كتاب افزود: فصل نخست اين اثر به پيشينه حقوق شهروندي، فصل دوم حقوق و تكاليف معلمان درباره دانش ‌آموزان را بررسي مي‌كند چرا كه ما به طور رسمي در اين باره چيزي نداريم. ما در دنيا منشور علمي حقوق دانش‌آموزان و منشور حقوق و مسئوليت‌هاي معلمان را داريم. اما فصل چهارم اين اثر نيز درباره نقش جايگاه حقوق شهروندي در نظام آموزشي است. بايد تكاليف حقوق شهروندان در مدارس آموزش داده شود و بايد در اين باره شهروندان تربيت شده داشته باشيم.

حجت‌الاسلام احمد خزايي نيز در بخش ديگري از اين نشست نكاتي را درباره عنوان اثر حاضر بيان كرد و افزود: عنوان كتاب اشتباه است و موجب سوءبرداشت‌هايي در ذهن مخاطب خواهد شد. نام كتاب ويترين آن است و بايد به گونه‌اي باشد كه مخاطب بتواند موضوع كتاب را از آن برداشت كند اما عنوان اين اثر نخستين چيزي را كه به ذهن متبادر مي‌سازد اين است كه نظام آموزشي منظورش چيست آيا صرفا به آموزش و پرورش مي‌‌پردازد يا مجموعه كلي‌تر از نظام آموزشي اعم از آموزش عالي و ... در بر مي‌گيرد.


وي با بيان اينكه مولف در كتاب به دنبال آموختن مطلب به مخاطب است ادامه داد: در اين كتاب بحث حقوق و تكاليف معلمان در حقوق شهروندي شرح داده مي‌شود. نكته ديگر اين است كه مولف تمام انرژي خود را براي پرداختن به اين موضوع با تمركز روي آموزش و پرورش قرار داده است در حالي كه نظام آموزشي اعم از آن است و شامل وزارت علوم، نظام آموزش غير رسمي و ... مي‌شود.


اين مدرس دانشگاه تاكيد كرد: به همين دليل است كه بايد نظام آموزشي در ابتدا در كتاب تعريف شود. بايد بدانيم كه آموزش نيز فقط تدريس در كلاس‌هاي درس نيست و حتي آموزش فقط گفتاري نيست و آموزش عملي مهمترين بخش يك آموزش است.


به گفته اين محقق، از سوي ديگر بايد تلاش شود تا مباحث حقوق شهروندي نيز از همان دوران كودكي آموزش داده شود. يكي ديگر از نكاتي كه مي‌توانست در اين كتاب مورد توجه قرار گيرد پرداختن به حقوق اساسي با نگاه نقادانه است به گونه‌اي كه بتواند سيستم آموزش و پرورش ما را تحريك كند. چون از سيستم نمي‌توان انتظار تربيت دانش‌آموز و دانشجوي خلاق داشت.


خزايي در پايان با تاكيد بر ادبيات‌سازي در اين حوزه يادآور شد: اين مسايل بايد در كتاب‌ها و مقالات نوشته شود تا مسئولان به آن توجه كنند. همچنين منابعي كه در كتاب استفاده شده بسيار آشفته است و بر اساس حروف الفبا نيست و حتي مجلات نيز در بخش كتب فارسي آورده شده است.


مهناز احمدي عضو هيئت علمي دانشگاه فرهنگيان و دستيار وزير آموزش و پرورش در امور حقوق شهروندي در اين نشست با بيان اينكه اين كتاب انتظارات ما را درباره حقوق شهروندي در نظام آموزشي را برآورده نكرده است گفت: در اين كتاب مشخص نيست كه مخاطب چه كسي است؟ آيا مخاطب اثر دانش‌آموز است يا معلم؟ چون عنوان كتاب مشخص نمي‌كند كه جامعه هدفش چه كساني است. از سوي ديگر نظام آموزشي اعم است و از مقطع پيش دبستاني گرفته تا دانشگاه را شامل مي‌شود . ضمن اينكه آموزش‌هاي غير رسمي نيز در اين مجموعه مي‌گنجد.

وي ادامه داد: در فصل اول كتاب به پيشينه حقوق شهروندي پرداخته شده اما از آموزه‌هاي ديني بهره گرفته نشده است من همواره به دانشجوياني كه مي‌خواهند در اين باره تحقيق كنند مي‌گويم كه والاترين حقوق شهروندي در نهج‌البلاغه و قرآن آورده شده است و بهتر بود به اين مضامين نيز در كتاب اشاره‌اي مي‌شد.
 

وي با اشاره به سند تحول نظام آموزش و پرورش گفت: مباني و تئوري‌هاي اين سند بر اساس آموزه‌هاي ديني نوشته شده و بسيار روشنگرانه است. حقوق شهروندي نيز كه در اين كتاب به آن پرداخته شده خوب است كه ناظر به سند بالادستي مثل سند تحول باشد.
 
به گفته احمدي، اين اثر مي‌تواند براي كساني كه براي نخستين بار با اين مباحث آشنا مي‌شوند بسيار مفيد است اما انتظار مخاطباني مانند ما را كه در اين باره فعال هستيم برآورده نمي‌كند.


وي با اشاره به تعيين شاخص‌ها و ملاك‌ها در برخي از استدلال‌هايي كه كتاب مي‌آورد عنوان كرد: به طور مثال در جايي از كتاب بيان مي‌شود كه كودك بايد «درست» تربيت شود در حالي كه منظور از «درست» براي مخاطب مشخص نيست و مي‌تواند معاني مختلفي داشته باشد. در مدارس تنها نبايد از طريق محتوا به دانش‌‌آموزان حقوق شهروندي آموزش داد بلكه در و ديوار مدرسه بايد آموزش دهنده حقوق شهروندي باشد.


عضو هيئت علمي دانشگاه فرهنگيان در ادامه به امضاي تفاهم‌نامه‌اي با دستيار ويژه رييس جمهوري در امور حقوق شهروندي اشاره كرد و گفت: ما تنها نبايد از آموزش و پرورش انتظار نهادينه‌سازي حقوق شهروندي را داشته باشيم چون تا زماني كه هم‌آوايي و هم‌خواني در اين باره به وجود نيايد آموزش و پرورش به تنهايي از عهده اين كار بر نمي‌آيد.
 

وي با بيان اينكه حقوق شهروندي در مدارس ما به دليل نبود زيرساخت‌ها رعايت نمي‌شود گفت: به طور مثال در كتاب اشاره شده كه دانش‌آموزان بايد از بازي به عنوان يك حق برخوردار باشند اما با كدام زيرساخت؟! متاسفانه بر اساس آماري كه اعلام شده كلاس‌هاي دانش‌آموزي در تهران 36 تا 45 نفره هستند. در شرايطي كه تهران به عنوان پايتخت از كمبود 20  هزار كلاس استاندارد رنج مي‌برد چگونه مي‌توان بدون زيرساخت از برنامه‌ريزي براي حقوق شهروندي صحبت كرد.


احمدي گفت: ما نيز مانند همه كشورهاي دنيا دغدغه اجراي امور شهروندي را داريم اما واقعا شرايط و امكانات به ما اجازه اين كار را نمي‌دهد. نبايد حرف زدن از حقوق شهروندي زينتي شود! من نگرانم اين موضوع هستم كه منشور حقوق شهروندي كه بر اساس دغدغه رييس جمهوري شكل گرفته است در حد زينت در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها باقي بماند و برايش ساز و كاري آماده نشود!


وي تاكيد كرد: نبايد تنها حقوق شهروندي را از مردم انتظار داشت و به مسئولان كاري نداشت. آموزش و پرورش از بالا تا پايين بايد به ترويج حقوق شهروندي كمك كند.


مونس كشاورز  رئيس دبيرخانه دائمي حقوق شهروندي نيز توضيحاتي را درباره فعاليت‌هاي اين بخش ارائه كرد و گفت: دبيرخانه يك نهاد علمي است كه به صورت شخصي اداره مي‌شود با اينكه دستگاه‌هاي دولتي ذي نفع در اين باره نيز در آن نمايندگاني دارند. اين دبيرخانه طي چهار سال فعاليت خود 60 نشست تخصصي را برگزار كرده و بيش از 10 نشست نيز در قالب كمك به معضلات كشور برگزار شده است. همچنين اين دبيرخانه 5 نشست تخصصي حقوق فرهنگي از منظر حقوق شهروندي برپا كرده است.


وي خطاب به مهناز احمدي گفت: ما ليستي از اسامي مربيان حقوق شهروندي در اختيار آموزش و پرورش قرار داديم كه اميدواريم از پتانسيل‌هاي اين افراد استفاده شود.


كشاورز همچنين با اشاره به انتشار 150 كتاب در انتشارات حقوق شهروندي عنوان كرد: سياست ما در حوزه نشر انبساطي است و مي‌خواهيم با توجه به ادبيات فقير اين حوزه و با بهره‌گيري از منابع معتبر در اين باره مستندات مكتوب مفيدي را گردآوري كنيم. همچنين تلاش شده تا سازوكارهاي اجراي حقوق شهروندي در كشورهاي ديگر نيز در قالب منابعي ترجمه شود.


وي تاكيد كرد: قرار نيست اين منابع صرفا در كتابخانه‌ها باقي بماند يا اينكه فقط در نمايشگاه‌ها توزيع شود بلكه تلاش ما بايد در دسترس قرار گرفتن و ديده شدن كتاب‌ها براي مخاطبان باشد.