کتاب «مسئولیت مدنی پلیس در قبال نقض حقوق شهروندان» بررسی شد
25/04/1398 9:45

کتاب «مسئولیت مدنی پلیس در قبال نقض حقوق شهروندان» در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب نقد . بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خانه کتاب، نشست نقد و بررسی کتاب «مسئولیت مدنی پلیس در قبال نقض حقوق شهروندان» دوشنبه (۲۴ تیرماه) با حضور محمد دهقانی، کیوان صداقتی و جواد نوروزی در سرای اهل قلم برگزار شد.

 

در ابتدای نوروزی با بیان اینکه این جلسات باعث تشویق و ترغیب نویسندگان کتاب های حقوق شهروندی می شود، گفت: دبیرخانه حقوق شهروندی با همکاری خانه کتاب هر ماه نشست نقد و بررسی کتاب در زمینه حقوق شهروندی برگزار می کند. اعتقاد داریم اگر زیربنای علمی گفتمان حقوق شهروندی به خوبی پایه ریزی و تاسیس شود این گفتمان به سرنوشت سایر گفتمان هایی که در کشور ما به خوبی تاسیس و ترویج شد اما از بین رفت، دچار نخواهد شد.

وی عنوان کرد: تاکنون 250 عنوان کتاب از سوی دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی چاپ شده است. جشنواره پایان نامه های حقوق شهروندی با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نهادهای دیگر برگزار می شود همچنین جشنواره کتاب سال حقوق شهروندی را امسال برگزار می کنیم. این اتفاقات به جریان سازی علمی حقوق شهروندی کمک می کند.

نوروزی در پایان گفت: حقوق شهروندی در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی می تواند به تامین صلح و ثبات کمک کند. پرداختن به حقوق شهروندی می تواند به ثبات و صلح و تامین زندگی همراه با آسایش و رفاه کمک می کند.  

در ادامه این نشست، دهقانی ضمن بیان اینکه کتاب«مسئولیت مدنی پلیس در قبال نقض حقوق شهروندان» برگرفته از پایان نامه دانشگاهی اش است، به علت و چرایی نوشتن این کتاب اشاره کرد و گفت: مسئولیت اصلی پلیس، ایجاد نظم و امنیت است اما ممکن است احتمال خطای عمدی و غیرعمدی در آن دیده شود. اگر خطای پلیس از روی ناآگاهی باشد که طبق قانونی که برای آن صنف تعریف کرده اند باید آموزش های مخصوص همان صنف را به او بدهند.

وی ادامه داد: مسئولیت پلیس در قبال نقص حقوق شهروندی اگر عمدی باشد مسئولیت آن برعهده شخص پلیس است اما اگر غیرعمدی باشد خسارت حقوقی که برای شهروند نقص شده متوجه عامل پلیس می شود. از یک طرف، پلیس در قبال صانحه مسئولیت دارد و از طرف دیگر تمام شهروندان انتظار دارند حقوقشان ضایع نشود. اگر نقض حقوق شهروندی بر اساس قانون باشد هیچ گونه مسئولیتی نه به پلیس نه سازمان پلیس ارتباط پیدا می کند اما اگر بر اساس قانون نباشد در آن صورت یا پلیس یا سازمان پلیس در قبال نقض حقوق شهروندی مسئولیت دارند.

در ادامه این نشست، صداقتی گفت: واژه پلیس از کلمه police گرفته شده است و police به معنای نحوه اداره حکومت یا شیوه حکم رانی یا طرز حکومت ترجمه کرد. در گذشته؛ حدود 4 یا 5 دهه پیش، واژه پلیس چه در نوشته ها چه در میان اندیشمندان علوم سیاسی کاربرد نداشت. در اروپای قرن 15و 16 هم پلیس مجزایی وجود نداشته و عمدتا کارها توسط ارتش انجام می شد.

وی ادامه داد: با شکل گیری دولت های مدرن که به ویژه در قرن 18 میلادی شکل گرفتند، پلیس به معنای امروزی  رفته رفته شکل گرفت و به حوزه امنیت داخلی ربط داده شد و به مقوله حفظ امنیت داخلی پرداخته شد. تعریف جامع و متفق القولی بین اندیشمندان حوزه علوم سیاسی، امنیتی، ارتباطات و حقوق در ارتباط با حوزه پلیس وجود ندارد اما برخی از اندیشمندان مولفه ها و هنجارهای پلیسی که پلیس دموکرات و مبتنی بر هنجارهای حقوق شهروندی عمل می کنند را فهرست کردند.

صداقتی بیان کرد: نیروهای پلیس باید بیشتر از آنکه تحت تاثیر نظارت مقامات و نهادهای نظامی باشند باید تحت نظارت نهادهای غیرنظامی باشند. در ایران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران زیر مجموعه نهاد و نهاد سیاسی است. آمال و هدف نهایی پلیس در یک جامعه دموکرات باید تامین نیازهای عمومی و ارائه خدمات عمومی باشد. همچنین، پلیس باید فراجناحی باشد و فاقد هیچ حزب، نهاد یا گروه سیاسی باشد و کاملا به صورت منصف و بی طرف عمل کند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: در صورتی که پلیس این محورها را انجام ندهد یا تقصیر و قصوری داشته باشد مسئول شناخته می شود. بعد دیگری از این مسئولیت، مسئولیت مدنی است. همه جوامع اعم از دموکرات و غیر دموکرات پلیس برای پیش گیری از جرم، کمک به نظم عمومی و میانجگری با دامنه منازعاتی که بین شهروندان و افراد شکل می گیرد، تنظیم ترافیک درون شهری و برون شهری، کمک رسانی در مواقع اضطراری و ... کمک می کند.  در جوامع دموکراتیک اصل کلی، مهم و عمومی پذیرفته شده و آن اینکه  قدرت پلیس باید منطبق با قانون باشد نه هنجار و آرزوهای حکم رانان و نهادهای سیاسی و جناحی. بنابراین شرایط ساختاری و ارگانیک پلیس، ابزارها و اهدفی که پلیس در جوامع مبتنی بر هنجارهای حقوق شهروندی رعایت می کند در جوامع توسعه نیافته کاملا متمایز و متفاوت است.

وی ادامه داد: پلیس در جوامع دموکراتیک کاملا تابع حاکمیت قانون است و حاکمیت قانون در قالب احترام به ارزش ها و هنجارهای انسانی و منزلت انسانی خودش را نشان می دهد. همچنین پلیس به صورت کاملا استثنایی و محدود و خلاف اصل در زندگی و حیاط خلوت خصوصی و شخصی شهروندان مداخله می کند. بنابراین ما با پلیس حداقلی رو به رو هستیم نه پلیس حداکثری. مواردی که خلاف اصل است قطعا در این کشورها با امر تخمینی و مجوز قانونی صورت می گیرد. همچنین پلیس در برابر مردم و شهروندان پاسخ گو است؛ در ارتباط با قتل همسر دوم شهردار اسبق تهران با این مقوله مواجه شدیم. ارتباط با نوع پوشش خبری صدا و سیما و نحوه ورود خبرنگاران به اداره آگاهی و نحوه بازداشت شهردار اسبق تهران، جامعه ای و رسانه و مطبوعات واکنش هایی در رابطه به حفظ حقوق متهمین نشان دادند که پلیس را وادار به پاسخگویی کرد و این امر را باید به فال نیک گرفت.

صداقتی عنوان کرد: در صورتی که پلیس از این محورها تخطی کند، مسئولیت هایی بر عهده اش قرار می گیرد این مسئولیت ها می توان اخلاقی باشد و ضمانت اجرایی خاصی نداشته باشد یا مسئولیت های کیفری یا مدنی داشته باشد. کلیپ ها  یا فیلم های متعددی را در فضای مجازی می بینید که شاید شاهد خلاف ضوابط شغلی یا انتظامی یک مامور انتظامی باشد که بلافاصله روابط عمومی ناجا اقدام به انتشار بیانیه می کند و گاهی عذرخواهی می کند و وعده برخورد انتظامی با مامور را در قالب قانون می دهد. از مشخصه های بارز پلیس در همه کشورها این است که حق به کارگیری قدرت قانونی الزام آور به کار گرفته می شود این امر محدودیت هایی به لحاظ حقوق آزادی های شهروندان در پی دارد. ممکن است استفاده پلیس در آن کشورها از این قدرت ها پلیس را به سمت سوء استفاده از قدرت یا استفاده از حق سوق دهد اما غالبا در جوامع توسعه یافته پلیس تابع قانون است.

وی گفت: ما در شرح وظایف پلیس با پارادوکس مواجه می شویم از یک سو اندیشمندان حوزه حقوق و علوم سیاسی از ایده پلیس حداقلی استقبال می کنند چرا که پلیس تا جایی که امکان دارد ورود پیدا نمی کند در ازای آن در جایی که گروه یا عده ای یا جناحی وارد نقض حقوق و آزادی های شهروندان می شود اتفاقا همان گروه اعتقاد دار که پلیس مداخله حداکثری انجام دهد و دست خود را کوتاه نکند و این یک پارادوکس است. بنابراین پلیس هم می تواند یک حمایت گر بسیار بزرگ برای جوامع مردم سالار باشد و هم یک تهدید عمده ای برای حقوق و آزادی های شهروندان باشد. اگر پلیس یک کشور به قانون بی اعتنا باشد یا پلیس یک کشور خود را پاسخگو نداند و دستگاه قضایی یک کشور و قضات اعتقادی به صدور  آرا محکومیت کیفری یا انتظامی در ارتباط با نیروهای پلیس نداشته باشند لاجرم می توانیم بگوییم پلیس آن کشور متوسل به ابزارهای خشونت و قدرت است.

صداقتی عنوان کرد: پلیس مسئول و پاسخگو در شیوه تشخیص بزه کار از غیر بزه کار در جوامع دموکراتیک و غیر دموکراتیک متمایز برخورد می کند. پلیس مبتنی بر هنجارهای حقوق شهروندی نظارت خودش را بیشتر  از آنکه از مقامات انتظامی یا سیاسی بگیرد از شهروندان، رسانه ها، مطبوعات، ثمن ها و.. می گیرد.  

وی بیان کرد: در تحقق یک پلیس مسئول و پاسخگو در بعد نظارت و قانون نیازمند کاربست پارامترها و مولفه ها هستیم. قوانین مربوط به شرح وظایف ضابطان دادگستری و قضایی که نیروی انتظامی هر کشوری به عنوان ضابطه عام باید با ارزش های حقوق بشری و شهروندی منطبق باشد.