نسخه آزمایشی جستجو ورود | ثبت نام
جامعه‌شناسی سیاسی کلان (تحلیلی بین کشوری از بی‌ثباتی سیاسی) | خانه کتاب و ادبیات ایران

جامعه‌شناسی سیاسی کلان (تحلیلی بین کشوری از بی‌ثباتی سیاسی)

جامعه‌شناسی سیاسی ثبات سیاسی - نمونه‌پژوهی

جامعه‌شناسی سیاسی کلان (تحلیلی بین کشوری از بی‌ثباتی سیاسی) | خانه کتاب و ادبیات ایران

جامعه‌شناسی سیاسی کلان (تحلیلی بین کشوری از بی‌ثباتی سیاسی)

جامعه‌شناسی سیاسی ثبات سیاسی - نمونه‌پژوهی

قیمت
45,000
تاریخ نشر
13890311
شابک
978-600-5546-51-4
تلفن
66000051
پدیدآور
اطلاعات تکمیلی
کد دیویی
320.011
زبان کتاب
فارسی
محل نشر
تهران - تهران
مشخصات
جلد - 232 صفحه - تالیف - چاپ 1
کد دیویی
320.011
زبان کتاب
فارسی
محل نشر
تهران - تهران
مشخصات
جلد - 232 صفحه - تالیف - چاپ 1
معرفی مختصر کتاب

اندیشمندان سیاسی، نخستین هدف سیاست و کارکرد نظام سیاسی را نظم و ثبات، به ویژه به منظور رویارویی با اقتدار حکومت‌ها، تلقی کرده و به تبع آن، کنش‌های جمعی اعتراضی، به ویژه وقتی خشونت به دنبال آن‌ها باشد را نشانة ناکارآمدی نهادهای سیاسی و جزء جدایی‌ناپذیر مفهوم ثباتی سیاسی محسوب کرده‌اند. سیاست‌مداران و دانشمندان علوم سیاسی اغلب انتظار داشتند که در دهة آخر قرن بیستم، به دلیل گسترش رژیم‌های دموکراتیک و کامیابی‌های اقتصادی وسیع در سطح جهان، صلح و آرامشِ داخلی کشورها افزایش یابد. اما افزایش خشونت داخلی و به تبع آن بی‌ثباتی سیاسی، خود را به عنوان یک معما و پارادوکس برای دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی نشان داد. با اینکه گفته می‌شود، کشمکش‌های سیاسی در جوامع پیشرفتة صنعتی، محدودتر و کم‌شدت‌تر شده است؛ لکن به هیچ وجه نمی‌توان از محو آنها سخن گفت. واقعیت این است که توسعة اقتصادی و رفاه عمومی در کشورهای پیشرفتة صنعتی، راه را برای انواع دیگری از کشمکش‌های سیاسی، به ویژه در قالب جنبش‌های جدید اجتماعی گشوده است. در پژوهش حاضر با مروری تحلیلی بر ادبیات و نظریه‌های خشونت و بی‌ثباتی سیاسی، استدلال‌های اصلی تئوری‌های محرومیت نسبی، بسیج منابع و وابستگی، در قالب فرضیه‌های تحقیق استخراج و سپس، بر مبنای دلالت‌های مشترک آنها بر موضوع تحقیق، مدلی تئوریک از تلفیق این فرضیه‌ها ساخته می‌شود که در بردارندة سازه‌های اصلی تئوری‌های مزبور و در واقع پیوند دهندة آن‌هاست. در پایان، یعنی در سطح تجربی نیز با مقابلة فرضیه‌ها و مدل تلفیقی تحقیق با داده‌های ۱۴۷ کشور در یک دورة بلندمدت زمانی، میزان انطباق پیش‌بینی‌های نظری مزبور با داده‌ها و شواهد بین کشوری، مورد ارزیابی و داوری تجربی قرار می‌گیرد.