نسخه آزمایشی جستجو ورود | ثبت نام
حقوق و اقتصاد در اسلام: مقدمه‌ای بر تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی اسلامی با تاکید بر تاریخ صدر اسلام | خانه کتاب و ادبیات ایران

حقوق و اقتصاد در اسلام: مقدمه‌ای بر تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی اسلامی با تاکید بر تاریخ صدر اسلام

اسلام و اقتصاد فقه حقوق و اقتصاد

حقوق و اقتصاد در اسلام: مقدمه‌ای بر تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی اسلامی با تاکید بر تاریخ صدر اسلام | خانه کتاب و ادبیات ایران

حقوق و اقتصاد در اسلام: مقدمه‌ای بر تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی اسلامی با تاکید بر تاریخ صدر اسلام

اسلام و اقتصاد فقه حقوق و اقتصاد

قیمت
90,000
تاریخ نشر
13910828
شابک
978-600-214-186-6
تلفن
88094001-9
پدیدآور
اطلاعات تکمیلی
کد دیویی
297.4833
زبان کتاب
فارسی
محل نشر
تهران - تهران
مشخصات
جلد - 396 صفحه - تالیف - چاپ 1
کد دیویی
297.4833
زبان کتاب
فارسی
محل نشر
تهران - تهران
مشخصات
جلد - 396 صفحه - تالیف - چاپ 1
معرفی مختصر کتاب

کتاب حاضر به تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی اسلامی با تأکید بر تاریخ صدر اسلام و با استفاده از مفهوم کلیدی «هزینه‌های مبادله» اختصاص دارد. تحلیل اقتصادی، قواعد و مقررات حقوقی را با تکیه بر مفاهیم و روش‌های رایج در علم اقتصاد بحث می‌کند و تأثیر این تعالیم را بر پدیده‌ها و وقایع، نقد و داوری می‌نماید. بدین ترتیب پس از اشاره به چگونگی ظهور حقوق و اقتصاد و معرفی رویکردهای رقیب در این رشته و برخی از شخصیت‌های مؤثر در شکل‌گیری هر رویکرد، به برخی از سؤالات محوری این مطالعه دربارة تعامل حقوق و اقتصاد در اسلام پاسخ داده شده است. در ادامه بسترهای تاریخی ظهور تعالیم حقوقی اسلام با دسته‌بندی هزینه‌های مبادله به هزینه‌های مکان‌یابی و جذب طرفه‌های تجاری بالقوه، هزینه‌های انعقاد و اجرای قرارداد، هزیه‌های نظارت در شبه جزیرة عربی، در روزگار پیش از اسلام بررسی شده است. و نیز با تأملی در زندگانی پیامبر اسلام و تلاش‌های ایشان برای معرفی آموزه‌های حقوقی، نشان داده شده که اسلام با طراحی یک نظام حقوقی مشخص و معرفی آن به مسلمانان راه را برای کاهش هزینه‌های مبادله همواره کرده است. همچنین تحلیل اقتصادی حقوق قرادادها در اسلام در فصلی مجزا مطالعه شده است. در پایان با پرداختن به ارتباط نهادهای حقوقی اسلامی و ساز و کار بازار و با تکیه بر تعریف ساز و کار بازار در علم اقتصاد، این فرضیه را که «تخصیص منابع در اسلام مبتنی بر ساز و کار بازار نبوده است» ردّ نموده است.