حقوق بازرگانی
حقوق بازرگانی
محدوديت منابع ارزي، ايجاد سازوكار مناسبي را براي حفظ توازن در تراز پرداختهاي ارزي كشور ايجاب ميكند. كشورهايي كه دچار محدوديت ارزي هستند، ناگزير از برقراري مقررات ناظر بر هر گونه مصرف ارز و از جمله مصرف آن براي واردات كالا و خدمات و ايجاد اركاني متكي به قدرت حاكم براي نظارت بر اجراي درست اين مقررات ميشوند. به تعهد واردكنندگان به بازار فروش ارز خريداري شده به بانك، تعهد ارزي واردكنندگان كالا و خدمات اطلاق ميشود. موضوع كتاب حاضر بررسي و تحليل حقوقي اين تعهد است.