معاملات (فقه) معاملات - قوانین و مقررات - ایران
معاملات (فقه) معاملات - قوانین و مقررات - ایران
برابر با مانده 216 قانون مدني، مورد معامله نبايد مبهم باشد. يعني از لحاظ جسم و وصف و مقدار بايد معلوم و مشخص باشد. مگر در موارد خاص كه علم اجمالي به آن كافي است. در اينكه در چه مواردي علم اجمالي كافي است و ضابطه آن چيست، علماي حقوق اختلاف نظر دارند. در اثر پيش رو تلاش شده تا طي چهار فصل شرايط اعتبار علم اجمالي در مورد معامله مورد بررسي و تشريح قرار گيرد.