عرف - ایران حقوق جزا - ایران تسبیب (حقوق جزا) - ایران عرف (فقه) - ایران تسبیب (فقه) جرایم ترافیک - قوانین و مقررات - ایران
عرف - ایران حقوق جزا - ایران تسبیب (حقوق جزا) - ایران عرف (فقه) - ایران تسبیب (فقه) جرایم ترافیک - قوانین و مقررات - ایران
گرچه جایگاه اصلی رابطه استناد در جرائم مقید به نتیجه میباشد، لکن جریان آن در جرائم مطلق نیز امکان پذیر است. علیرغم اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، از الفاظی که به رابطه استناد اشاره دارند، استفاده نموده است؛ لکن عدم اراده معیار و ضابطه از سوی ایشان موجب اختلاف نظر گسترده در این بحث شده است. علیرغم دیدگاههای مختلف در خصوص احراز رابطه استناد، میتوان همه آن ها را در دو رویکرد عرفی و کارشناسانه، مورد بررسی قرار داد. در این کتاب، ضمن بررسی هر دو نهاد عرف و کارشناسی، به ابعاد مختلف این موضوع خواهیم پرداخت تا مشخص شود که کدامین رویکرد میتواند مستند حکم دادگاه در فرایند تشخیص و احراز رابطه استناد قرار گیرد.