نشست «حقوق مالکیت فکری؛ شرط عضویت در سازمان تجارت جهانی» عصر یکشنبه 31 مردادماه با حضور سیدعلی آلداوود، زهرا موسوی و سعید دهقان در سرای اهل قلم برگزار شد.
در ابتدای این نشست، سید علی آل داود با بیان اینکه مساله ورود ایران به کپی رایت و پذیرفتن مقررات کنوانسیون جهانی که در این مورد در کشورهای اروپایی تشکیل شده، در ایران به خصوص در دهه شصت و هفتاد نیز مورد بحث است. آقایان کریم امامی و نجف دریابندری درباره ضرورت پیوستن ایران به کپی رایت بحث و گفت وگو کرده اند. ناصر ایرانی و نجف دریابندری معتقدند پیوستن ایران به قانون کپی رایت موجب ضرر و زیان زیادی برای ناشران و مترجمان می شود و قیمت کتاب را در ایران افزایش می دهد. از طرف دیگر کریم امامی بر ضرورت پیوستن ایران به کنوانسیون های مربوط به کپی رایت تاکید می کرد.
آل داود افزود: با اتفاقات سال های اخیر به خصوص زمانی که اینترنت گسترش پیدا کرد و نشر کتاب به صورت الکترونیکی چه در ایران چه در کشورهای دیگر گسترش پیدا کرده در ایران ما هنوز عضو کنوانسیون نیستیم بنابراین قوانین داخلی هم پاسخگوی نیاز مولفان و ناشران نیست. تعدادی از ناشران آثار خود را به صورت قانونی در فضای مجازی منتشر می کنند اما اکثر نشریات و جزوات زیادی هستند که بعد از انتشار در شبکه های مختلف اینترنتی منتشر می شوند که قابل پیگیری نیستند چرا که ما جزو کنوانسیون های کپی رایت نیستیم از این رو نمی توانیم در داخل کشور با وضع مقررات بتوانیم هماهنگ با قوانین و مسائل جهانی باشیم.
وی عنوان کرد: لایحه مالکیت فکری به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که کافی نیست و نمی تواند پاسخگو همه نیاز ها باشد زمانی این قانون می تواند پاسخگو باشد که ایران وارد کنوانسیون های جهانی کپی رایت شود و در نهایت قوانینی متناسب با مالکیت فکری در ایران وضع کند. اگر این قوانین وضع شود گروهی از مترجمان و ناشران گلایه مند شوند اما باید بدانند که در وهله اول این ضررها بسیار ناچیز است اما به نفع گسترش دانش در ایران است. در این صورت هر مترجمی سراغ هر کتاب نمی رود هر ناشرانی سعی می کند بهترین مترجم را پیدا می کند. در نهایت این قوانین به نفع ایران خواهد بود.
در ادامه، زهرا موسوی به جنبه بین المللی حقوق مالکیت فکری در زیر چتر سازمان تجارت جهانی اشاره کرد و گفت: ایران از سال 1996 درخواست عضویت خود را به سازمات تجارت جهانی ارائه کرد. به دلایل سیاسی این درخواست مورد مخالفت ایالات متحده قرار گرفت. از سال 2005 ایران به عنوان عضو ناظر تجارت جهانی پذیرفته شد. سازمان تجارتی جهانی 124عضو و 20 عضو ناظر دارد. دولت متقاضی باید در ساختار تجاری و نظام حقوقی تجارت خود تغییراتی ایجاد کند که با موفقت نامه های سازمان منطبق باشد.
موسوی افزود: در دنیای امروز حق مؤلف و حق انتشار علاوه بر اینکه ارزش معنوی دارند، ارزشهای مادی نیز دارند. علت ورود حقوق مالکیت فکری به سازمان تجارت جهانی این است که ایدهها و اطلاعات بهطور فزایندهای بخشی از تجارت تلقی میشوند. باید توجه داشت که حقوق مالکیت فکری یک حق خصوصی است و صاحب حق مالکیت معنوی دارای حق استفاده از نرخ مذاکره میشود.
وی با بیان اینکه کشورهای عضو باید اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی را رعایت کنند، گفت: مهمترین این اصول «اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملةالوداد» است. طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفهای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال کند، این امتیاز یا تعرفه باید در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثناء نیز دارد که به همگراییهای اقتصادی مانند اتحادیههای گمرکی بین چند کشور مربوط میشود.
وی در پایان گفت: یکی از معضلات جامعه امروز ایران، موضوع کالای تقلبی و نقض کپی رایت است. ممکن است در نظر اول به نظر برسد پیوستن ایران به قانون تریپس و لزوم پایبندی به آن و تغییر نظام جاری و انطباق با توافق های تریپس بسیار پر هزینه باشد. اما از نظر حقوقی به نفع هر کشور است که عضو تریپس باشد. باتوجه به بررسی ها و تحقیقات انجام شده به نظر می رسد فایده پیوستن ایران به این قوانین و برخورداری از حمایت های آن در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی در صورت تامل و دقت در طی این پروسه بیش از آسیب های آن است.
سعید دهقان از دیگر سخنرانان این نشست، گفت: در حقوق مالکیت فکری بسیاری از حقوقدانان معتقدند این موضوع جدید است اما این ادعا درست به نظر نمی رسد. مستنداتی وجود دارد که نشان می دهد این موضوع جدید نیست. کسانی که اعتقاد به جدید بودن این موضوع دارند وجود رشته های دانشگاهی در این حوزه را دلیل ادعای خود می دانند. این اشکال دانشگاه های ما را می رساند که به جای پیش رو بودن پیرو هستند. در سال 1690 جان لاک در کتاب«دو رساله» برای اولین بار این موضوع را مطرح می کند و تلاش می کرد مالکیت یک اثر هنری و تعلق آن را به مولف ثابت کند.
وی ادامه داد: اولین قانون حقوق مالکیت فکری در سال1710 در انگلستان مطرح شد. همچنین، در سال 1977در دوره لویی 16 در فرانسه مطرح شده است. حقوق ایران چون نشات گرفته از حقوق فرانسه است تصور می کنیم این موضوع جدید است.
دهقان به اهداف سازمان تجارت جهانی اشاره کرد و گفت: ارتقای سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو، توسعه تولید و تجارت و بهرهوری بهینه از منابع جهانی، دستیابی به توسعه پایدار با بهرهبرداری بهینه از منابع، حفظ محیط زیست و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته از رشد تجارت بینالمللی از جمله اهداف ششگانه سازمان تجارت جهانی است.
این روزنامه نگار افزود: در کشور ما نظام مالکیت فکری تحرکی در سطح ملی ایجاد نکرده بلکه آمار عدم تحرک می بینیم. آمار ثبت اختراع به ویژه در سال های گذشته کاهش داشته است. ما انگیزه ای برای نوآوری نداشتیم و بر روی ایده های ما سرمایه گذاری انجام نشده است. اگر بخشی کوچکی از این اهداف در سال های آغازین عضویت احتمالی ایران در سازمان تجارت جهانی تامین شود، در کشور تحول ایجاد می شود.
دهقان عنوان کرد: لایحه مالکیت فکری بهتازگی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. در عین حال که ضعفهایی دارد اما به اعتقاد بنده، در این زمینه یک گام به جلو است. در دانشگاههایی مانند شهید بهشتی و تربیت مدرس، رشته دانشگاهی برای حقوق مالکیت فکری ایجاد شده که انسان را ناخودآگاه به مورد توجه قرار گرفتن این حقوق توسط مجلس شورای اسلامی امیدوار میکند چرا که حداقل تو نفر از نمایندگان ما در مجلس در این حوزه تخصص دارند و می توانند در راستای تشکیل سازمانی فراگیر در این حوزه با برنامه ریزی درست عمل کنند. اینکه در زمینه حقوق مالکیت فکری شعبهای در دادگاهها راهاندازی شود، خوب است اما در مقابل، باید قضات خبره در این زمینه تربیت و به جامعه تحویل داده شود.