اماره تصرف
اصول فقه
اماره تصرف
اصول فقه
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
ماهیت و حقیقت مالکیت عبارت است از سلطهی خارجی بر شیء و اختصاص یافتن چیزی به کسی در عالم خارج و مبنای این سلطه تصرفی است که به وسیلهی ید صورت میگیرد. موضوع تصرف و آثار حقوقی آن در فقه با "قاعدهی ید" مشهور است. امارهی تصرف موضوع مواد 35، 36 و 37 قانون مدنی را تشکیل میدهد. در مادهی 35 آمده است "تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود" منظور از "دلیل مالکیت" این است که تصرف اماره بر مالکیت متصرف است. اماره در حقوق مدنی به معنی علامت است. به موجب مادهی 1321 قانون مدنی "اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل برابری شناخته میشود" بر طبق این ماده اماره بر دو قسم است؛ امارهی قانونی و امارهی قضایی. امارهی تصرف نیز امارهای قانونی است. طبق این ماده در یک جامعهی منظم کسی نمیتواند. به عنوان مالکیت، مال دیگری را علنا متصرف شود و مالک نیز سکوت اختیار کرده و احقاق حق ننماید. پس در اغلب موارد کسانی که بر اشیایی سلطه و استیلا دارند مالک آن اشیاء میباشند، بنابراین قانونگذار از این غلبه و ظاهر استفاده کرده و آن را نشانه و امارهی مالکیت شناخته است. کتاب حاضر در زمینهی امارهی تصرف (قاعده ید) نگاشته شده و این موضوعات را دربرمیگیرد: تعریف اماره و تفاوت آن با اصل؛ آیا قاعدهی ید اماره است یا اصل؛ ید و تصرف و ارتباط آن با مالکیت؛ تعریف، عناصر، عیوب و اقسام تصرف؛ ادلهی حجیت امارهی تصرف و حدود اعمال آن، و تعارض ید با ادلهی مالکیت و وقفیت.
