نسخه آزمایشی جستجو ورود | ثبت نام
ارتداد و آزادی (به زبان اندونزیایی) | خانه کتاب و ادبیات ایران

ارتداد و آزادی (به زبان اندونزیایی)

ارتداد آزادی بیان - جنبه‌های مذهبی - اسلام آزادی عقیده (اسلام)

ارتداد و آزادی (به زبان اندونزیایی) | خانه کتاب و ادبیات ایران

ارتداد و آزادی (به زبان اندونزیایی)

ارتداد آزادی بیان - جنبه‌های مذهبی - اسلام آزادی عقیده (اسلام)

قیمت
85,000
تاریخ نشر
13931030
شابک
978-964-195-061-5
تلفن
37839305
پدیدآور
اطلاعات تکمیلی
کد دیویی
297.377
زبان کتاب
اندونزیایی
محل نشر
قم - قم
مشخصات
جلد - 134 صفحه - ترجمه - چاپ 1
کد دیویی
297.377
زبان کتاب
اندونزیایی
محل نشر
قم - قم
مشخصات
جلد - 134 صفحه - ترجمه - چاپ 1
معرفی مختصر کتاب

بررسی نسبت بین آزادی و ارتداد است. در این نوشتار با توجه به شبهاتی که در زمینه ارتداد و منافات داشتن آن با آزادی و حقوق بشر صورت گرفته است، به مبانی فقهی دین اسلامی در مورد ارتداد پرداخته شده و برخ از شبهات در این زمینه پاسخ گفته شده است. نویسنده بر این باور است که هر کس در منظر عموم یا از طریق انتشار نوشته جاتی به عقاید مذهبی دیگران یا عقاید دیگران که مربوط به فلسفه زندگی باشد اهانت نماید به گونه ای که قابلیت بر هم زدن نظم عمومی را داشته باشد به مجازات حبس حداکثر تا سه سال یا جزای نقدی محکوم می شود.در اینجا قابلیت برهم زدن نظم عمومی آمده است. قابلیت راحت تر قابل اثبات است تا وقتی که بگوییم نظم عمومی را به هم بزند. الان در شرایط فعلی این کاریکاتور یا فیلم قابلیت به هم زدن نظم عمومی را دارد. این جور عصبانیت،‌ این حد از اعتراضات مسلمانان قابلیت برهم زدن نظم عمومی را دارد و اگر قاضی بخواهد بگوید حتی قابلیت و امکان برهم زدن نظم عمومی را ندارد باید دور از واقعیت جامعه باشد. با توجه به اینکه اقلیت مسلمانان بطور کمی و کیفی در کشورهای اروپایی رو به رشد است و یکی از راه های پیگیری حقوقی این است که در دادگاههای حوزه اتحادیه اروپا علیه مرتکبین اقامه دعوی شود، خصوصا از نگاه حقوق بشری و حقوق شهروندی موضوع قابل پیگردی است. ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی را به عنوان خط قرمز آزادی بیان مطرح کرده است و ما تعجب می کنیم در کشوری که این همه تنفر مذهبی بر ضد دین اسلام و مسلمانان ایجاد می شود به گونه ای که بعضا حتی نظم عمومی و اخلاق عمومی به خطر می افتد، واکنش مناسبی از سوی دادگاههای اروپایی نشان داده نمی شود.